محمد منصوری بروجنی: هنوز ۳ ماه از عمر دولت یازدهم نگذشته بود که ویرایش نخست «منشور حقوق شهروندی» منتشر شد. تدوین منشور حقوق شهروندی از وعده‌های حجت‌الاسلام روحانی، رئیس جمهور منتخب مردم در انتخابات اخیر بود. با وجود شتاب در انتشار نخستین پیش‌نویس، تا کنون نسخه دوم آن منتشر نشده است. انتشار همین نسخه نیز بحث‌های خاص خود را در پی داشت.
اما جایگاه کودکان در منشور حقوق شهروندی چیست؟ حقوق کودک یکی از شاخه‌های پراهمیت و صاحب ادبیات در «حقوق بشر» است. کودک برای نویسندگان حقوقی به ویژه از جایی مهم می‌شود که در تحلیل حقوقی یک گونه خاص بشری است: نه مانند بزرگسالان عاقل، انسانی کاملا صاحب اراده و مختار؛ نه چونان بزرگسالان مجنون، انسانی به کلی بی‌اراده و بی‌اختیار. از لحظه دمیده شدن روح در جنین، دیگر نمی‌توان آن را شی‌ انگاشت و از وجوه انسانی وی گذشت. در عین حال نمیتوان گفت کودک وضعیتی همانند بزرگسال دارد.
مدعای حقوق بشر، بهره‌مندی منصفانه نوع انسانی -به صرف انسان بودن- از حق‌هایی برابر است. حتی اگر برخی گونه‌های انسانی، نظیر محجورین، قادر به اعمال حق خود نباشند، با کمک سایرین تا حد ممکن (تا جایی که اعمال حق کاملاً شخصی نباشد؛ مثل حق بر رای دادن) زمینه استیفای حق برای آن‌ها فراهم می‌آید. البته منتقدانی هستند که می‌گویند «تنها افرادی از حق برخوردارند، که توانایی اعمال آن را دارند». با این حال کودکان یک تفاوت بنیادین با سایر گونه‌های ناتوان از اعمال حق –نظیر مجانین یا افراد در اغما- دارند. آن‌ها برای اعمال همه حق‌ها ناتوان نیستند و تا همیشه نیز ناتوان نخواهند ماند. کودک اگرچه امروز نسبت به حق‌های خود منفعل است، اما در آینده فعالانه می‌تواند از آن‌ها بهره‌مند شود. نحوه تربیت کودک و شدن زندگی وی در کودکی تاثیر مستقیمی در چگونگی بهره‌مندی وی از حق‌های بشری در آینده خواهد داشت. چه این که برخی نویسندگان می‌گویند نیکبختی یا شوربختی انسان‌ها، بذری است که در زمین کودکی آن‌ها کاشته می‌شود و سال‌ها زمان می‌برد تا میوه‌ای از این درخت تلخ یا شیرین، چیده شود یا نشود.
کودک چه حقی دارد؟
یکی از فصول منشور حقوق شهروندی، به صورت مشترک به «خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان» اختصاص یافته است. البته ارتباط موضوعی این چهار مفهوم قابل بحث به نظر می‌رسد، که از آن می‌گذریم.
به صورت خاص مواد ۳-۱۰۳ الی ۳-۱۰۹ به کودکان پرداخته است. ماده ۳-۱۰۳، از برنامه دولت برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست می‌گوید. ماده ۳-۱۰۴ نیازهای ضروری کودکان را شناسایی می‌کند: «حمایت‌های اجتماعی متناسب با نیازهای ویژه آنان، خدمات بهداشتی مناسب از جمله تغذیه و آب سالم، محیط زندگی مساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درمانی و پزشکی با کیفیت، تفریح، فعالیت‌های خلاقانه و سرگرم‌کننده، امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیت دار». این ماده ضمناً از حق فرزندان افراد شاغل برای بهره‌مندی از شرایط مساعد می‌گوید. ماده ۳-۱۰۵ به حق کودکان بر دسترسی به اطلاعات متناسب با سن آن‌ها اشاره کرده و قرار گرفتن کودکان در معرض اطلاعات خشونت‌آفرین و هراس‌انگیز را نقض حق بر سلامت کودک دانسته است. ماده ۳-۱۰۶ داشتن والدین صلاحیت‌دار را حق کودکان عنوان کرده و به والدین نسبت به تضییع حقوق کودکان هشدار داده است. ماده ۳-۱۰۷ به یکباره معطوف به پوشش اسلامی زنان می‌شود (که هیچ ربطی به مواد قبل و بعد و اساساً حقوق کودک ندارد!) و ماده ۳-۱۰۸ نیز از ضرورت برخورداری کودکان و نوجوانان از حمایتهای ویژه می‌گوید. در ماده ۳-۱۰۹ از ضرورت برخورداری یکسان کودکان از ظرفیت والدین فارغ از روابط زناشویی گفته و ناگهان به قاعده بنیادین بالاترین مصلحت کودک گوشه چشمی می‌افکند: «در کلیه موارد منافع کودکان و نوجوانان از اولویت برخوردار خواهد بود».
مقاطعه‌کاری در نگارش منشور نقطه ضعفی است که به بحران در استواری آن انجامیده است. یعنی به جای تقطیع در فرآیند کار نگارش (به این معنا که اهداف، راهبردها و مبانی منشور ابتدا تالیف شده، سپس نگارش بخش‌های مختلف به متخصصان سپرده شده و نهایتاً کل مجموعه زیر نظر یک فرد یا یک گروه سرویراستار منسجم شود)، کل پروژه تقطیع و دستاوردهای نویسندگان مختلف با پیشینه‌ها، اهداف و مبانی متفاوت بدون ذره‌ای دقت به هم چسبانده شد! به نظر می‌رسد مواد ۳-۱۰۳ تا ۳-۱۰۶ کار یک نویسنده و مواد ۳-۱۰۸ و ۳-۱۰۹ کار نویسنده‌ای دیگر باشد. چه این که این دو گروه از مواد دارای تداخل معنایی و گسست موقعیتی نسبت به یکدیگرند.
در موقعیتی دیگر از منشور ماده ۳-۲۷ دیده می‌شود که می‌گوید: «دولت مکلف است آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک براساس معتقدات خودشان محترم بشمارد». این ماده علی‌الاصول باید در فصل خانواده آورده می‌شد. (که به دلیل مقاطعه‌کاری پیش‌گفته این آشفتگی طبیعی و آشفتگی‌های از این دست فراوان است). خود ماده، نقل قول مستقیمی از بند چهارم ماده ۱۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، یکی از مهم‌ترین میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است که از سال ۱۳۵۴ در ایران تصویب و لازم‌الاجرا شده است. محتوای آن اما مورد انتقاد نویسندگان جدید قرار گرفته است: آیا کودک حیوان دست‌آموز والدین است که آن‌ها هر گونه بخواهند او را تربیت کنند؟ و آیا هر فردی حق ندارد شخصاً مسیر زندگی خود را انتخاب کند؟ از نظر این ماده پدر و مادر کافر حق دارند کودک کافر تربیت کنند. البته می‌توان این عذر را آورد که این مصوبه مجلس و ناگزیر است. اما ناهم‌خوانی آن با ماده ۳-۱۰۶ همین منشور را که عنوان می‌کند «والدین و سرپرستان کودک موظف به انجام وظایف مربوط به سرپرستی و نگهدار ی از کودک در جهت تحقق مصالح عالیه کودک هستند» چه باید کرد؟ بالاخره منشور باید تکلیف این مورد را روشن کند که در تربیت کودکان کدام یک مهم‌تر است و نهاد آموزش و پرورش کشور باید در خدمت کدام یک باشد: مصالح کودکان یا عقاید والدین؟ البته در بسیاری موارد مصادیق این دو یکی هستند؛ اما همیشه این گونه نیست.
در کنار مواد پیشگفته ماده ۳-۹۷ را نیز از حیث تاکید بر رضایت کامل می‌توان مرتبط با کودکان دانست: «ازدواج با رضایت کامل و آزادانه حق هر شهروند است». در ادامه به این ماده اشاره خواهیم کرد.
کلی‌گویی آفت حق است!
با چنین نگاهی پرداختن به کودکان در منشور حقوق شهروندی، نه تنها عجیب، بلکه ضروری است. اما این منشور در هرم قوانین و مقررات ایران چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد؟
در هر نظام حقوقی، تنها نهادی که صلاحیت ایجاد «حق» برای شهروندان دارد، نهاد قانون‌گذاری است: پس صلاحیت حق در ایران با مجلس شورای اسلامی است. نحوه اجرایی شدن این حق‌ها و ضمانت اجرای آن‌ها در سطح عالی که ایجاد تشکیلات قضایی باشد نیز به فراخور در صلاحیت قانون اساسی یا مجلس شورای اسلامی است. اما در قدم بعدی، اجرایی شدن قوانین، محتاج تدارک جزئیات تا پایین‌ترین سطح است. بنابراین تدوین آیین‌نامه اجرایی برای قوانین، آیین‌نامه برای نحوه عملکرد مجریان قانون، شیوه‌نامه، دستورالعمل، بخش‌نامه و دستور یکسره در صلاحیت قوه مجریه است.
نویسندگان منشور حقوق شهروندی از روز نخست اذعان داشته اند که این منشور بنا نیست به هیئت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده و قانون شود. بنابراین هیچ حق جدیدی در این منشور شناسایی نمی‌شود، بلکه کار آن جمع‌آوری حق‌های پراکنده در قوانین مختلف در یک سند واحد و ایجاد زمینه برای اجرای هر آن چیزی است که تا کنون مجلس شورای اسلامی به عناوین مختلف به آن جلوه حق بخشیده است.
منشور در عالی‌ترین سطح در صدد ایجاد ماموریت برای قوه مجریه به منظور اجرای حق است. پس شرط اول قدم نگارش آن، دوری‌گزینی از کلی‌گویی است. کلی نوشتن، کار قانون‌گذار است تا مجریان در زمان اجرا انعطاف لازم و قدرت پاسخ‌دهی به شرایط مختلف را داشته باشند. اما قوه مجریه در مقام نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی باید تا جزئی‌ترین شرایط را بنا به تخصص و تجربه اجرایی پیش‌بینی کند.
از بحث مهمانان ناخوانده منشور حقوق شهروندی در زمینه حقوق کودک که مستند قانونی آن مشخص نیست (و بنابراین به رغم تاکید بر این مواد در منشور در هیچ دادگاهی مورد حمایت قرار نخواهند گرفت)، می‌گذریم. با فرض این که تمامی حقوق شناسایی‌شده برای کودکان در منشور دارای زمینه حقوقی کافی است، پرسشی که شکل می‌گیرد این است که چه حاجت به منشور؟ این حقوق اگر قبلا اعطا شده اند، نیازی به تدوین منشور نبود و اگر هدف اجرای این حقوق است، راه، اشتباه رفته شده است.
کارکرد درست دولت در زمینه حقوق شهروندی تدوین آیین‌نامه برای بهره‌مندی کودکان از این حقوق معطل‌مانده است. چنان که گفته شد، «حق» برای اجرایی شدن، نیاز به تدارک کوچک‌ترین جزئیات دارد. منشور به درستی می‌گوید کودکان باید از اطلاعاتی که ناقض حق بر سلامت آن‌ها در امان باشند. اما چه کسی، چگونه و بر اساس چه جزئیاتی باید آن‌ها را در امان بدارد؟ دولت خود به عنوان متولی اصلی امر اطلاعات، چه تلاشی برای ایمن‌سازی رسانه‌ها برای کودکان کرده است؟ فیلترینگ کلی برای کودکان کافی نیست. محض امتحان کلمه اعدام را در گوگل جستجو کنید. نه گوگل فیلتر است، نه کلمه اعدام. در صدر نتایج تصاویری برای اعدام نمایش داده می‌شود که عموماً در سایت‌های داخلی و فیلترنشده منتشر شده اند. دیدن این تصاویر برای بزرگسالان چه بسا امری طبیعی باشد، اما دولت چه آیین‌نامه و روند مشخصی برای جلوگیری از دسترسی کودکان به این محتوا تصویب کرده است؟ وزارت ارشاد چه آیین‌نامه مشخصی برای سطح‌بندی محتوایی محصولات مکتوب و تصویری نوشته است؟ آیا همه محصولات کتابفروشی‌ها برای کودکان مجازند؟ وزارت دادگستری و وزارت کشور چه اقدامی برای جلوگیری از حضور کودکان در میادین اجرای احکام مجازات نظیر اعدام و شلاق کرده اند؟ آیا تزریق اطلاعات خشونت‌بار صریح‌تر از این ممکن است؟ این قسم ایراد در سایر مواد منشور راجع به حقوق کودک نیز فراوان است.
وقتی منشور از حق بر ازدواج با رضایت کامل می‌گوید، باید تمهیدی برای کودکانی می‌اندیشید که قبل از سن قانونی و بدون اجازه دادگاه به تزویج داده می‌شوند. درست آن بود که منشور به این مسئله می‌پرداخت. البته که تدوین چنین آیین‌نامه‌هایی زمان‌بر، طاقت‌فرسا و مسئولیت‌زا بوده و راندمان تبلیغاتی آن به اندازه منشور مقاطعه‌کاری شده حقوق شهروندی نیست.
از دیگر ایرادات وارده به منشور ابهام در مرز شعار و حق برای نویسندگان است. حق، به هیچ عنوان تعطیل‌بردار نیست. اگر دولتی برای شهروندی حقی شناسایی کرد، موظف به اعطای آن است. پس در منشور حقوق شهروندی نمی‌توان از آرزوها و امیال سخن گفت. اما در ماده ۳-۱۰۳ این گونه می‌خوانیم: «حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا آسیب‌پذیر به صورت مستقیم یا از طریق کمک به سازمان‌های غیردولتی مرتبط، به منظور نگهداری آنان و ایجاد امکانات لازم به این منظور از برنامه‌های دولت است». نویسنده ماده به خوبی متوجه بار سنگین مالی این ماده در صورت شناسایی آن در قالب حق بوده است. اگر دولت قصد ندارد حمایت از کودکان بی‌سرپرست را حق آنان بداند، لزومی ندارد که در منشور حقوق از آن یاد کند و اگر آن را حق می‌داند، لزومی ندارد تامین مالی این حق را موکول به آینده کند و آن را صرفاً یک برنامه بداند. نیک می‌دانیم که برنامه‌ها محقق خواهند شد؛ اما چه زمانی؟ امروز، فردا یا شاید وقتی دیگر؟
سوم آن که اگر منشور قصد پرداختن به جزئیات نداشته و سندی صرفاً اعلامی است، باید در تنقیح و تدوین همه حق‌های کودکان در نظام حقوقی ایران می‌کوشید. تمام حق‌های کودکان در نظام حقوقی ایران منحصر به همین ۶ ماده نبوده و قوانین و معاهدات بیشتری راجع به حقوق کودکان وجود دارد.
به نظر می‌رسد پس از گذشت بیش از یک قرن از تجربه قانون‌گذاری در ایران توقعات از منشور حقوق شهروندی بیش از این‌ها بوده است. کمتر از دو ماه دیگر، قانون اساسی معارف؛ که نخستین بار در ایران به حق کودکان برای برخورداری از آموزش پرداخت، یکصد و سه ساله می‌شود. اما به نظر می‌رسد منشور حقوق شهروندی در زمینه حقوق کودکان حتی نتوانسته به استانداردهای نگارشی آن قانون (که البته نویسندگان بزرگی نظیر مدرس و مشیرالدوله دوم داشته) نزدیک شود.

توضیح: این مطلب در فیس‌بوق منتشر شده است با این توضیح که محمد منصوری بروجنی، روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی حقوق است و این مطلب را برای درج در یک ویژه‌نامه نوشته بود، که متأسفانه به دلایلی، در آن‌جا منتشر نشد.